الثروة السمكية في الوطن العربي
الثروة السمكية هي إحدى الثروات المائية الحية وهي من المصادر الطبيعية المتجددة، التي لها القدرة على تجديد نفسها عاماً بعد عام من خلال عمليات التكاثر الطبيعية. ولهذه المصادر أهمية متفاوتة بين البلدان المختلفة.
تعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم عن طريق الصيد، حيث يبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك حوالي 75 مليون طن في كل عام، تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48%، ويحصل الإنسان على 14 % من البروتين الحيواني من الأسماك، و نجد أن الأسماك تعتبر مصدر هام للغذاء وللبروتين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائي، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدر هام للدخل القومي وللاقتصاد .
تعد الثروة السمكية واحدة من أهم المصادر الطبيعية التي استغلها الإنسان منذ القدم عن طريق الصيد، حيث يبلغ الإنتاج العالمي من الأسماك حوالي 75 مليون طن في كل عام، تسهم الدول النامية فيه بحوالي 48%، ويحصل الإنسان على 14 % من البروتين الحيواني من الأسماك، و نجد أن الأسماك تعتبر مصدر هام للغذاء وللبروتين بصفة خاصة، ومن ثم يمكن أن تحقق الأمن الغذائي، وفى الوقت نفسه تعتبر مصدر هام للدخل القومي وللاقتصاد .
أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي:
تحتوى الأسماك على 20 % بروتين حيواني يماثل في تركيبه الأحماض الأمينية الموجودة في بروتين الدجاج، ويمتاز كذلك عن بروتين اللحم البقري بارتفاع معاملا لاستفادة منه عن الأخير، حيث تمتاز الأسماك بسهولة هضمها. وبالنسبة لتنشيطه لعملية النمو، يفوق أيضاً اللحم الحيواني، حيث تبلغ نسبته في ذلك ما بين 80 – 100% ، بينما في اللحم هي 63 % فقط . والسمك لا يعد مصدراً للبروتين الحيواني وفقط، وإنما هو مصدر للدهون الضرورية والفيتامينات والمعادن. ويمتاز السمك بكونه غنى بالكالسيوم والحديد واليود خاصة الأنواع البحرية منها، ومن المعروف علمياً أن احتياجات الفرد من اليود يمكن تغطيتها من خلال تناول كيلو سمك واحد فقط .
1- ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية .
2- إتباع أساليب جديدة لتفعيل التصدير للخارج .
تحتوى الأسماك على 20 % بروتين حيواني يماثل في تركيبه الأحماض الأمينية الموجودة في بروتين الدجاج، ويمتاز كذلك عن بروتين اللحم البقري بارتفاع معاملا لاستفادة منه عن الأخير، حيث تمتاز الأسماك بسهولة هضمها. وبالنسبة لتنشيطه لعملية النمو، يفوق أيضاً اللحم الحيواني، حيث تبلغ نسبته في ذلك ما بين 80 – 100% ، بينما في اللحم هي 63 % فقط . والسمك لا يعد مصدراً للبروتين الحيواني وفقط، وإنما هو مصدر للدهون الضرورية والفيتامينات والمعادن. ويمتاز السمك بكونه غنى بالكالسيوم والحديد واليود خاصة الأنواع البحرية منها، ومن المعروف علمياً أن احتياجات الفرد من اليود يمكن تغطيتها من خلال تناول كيلو سمك واحد فقط .
1- ضرورة الحفاظ على المسطحات المائية .
2- إتباع أساليب جديدة لتفعيل التصدير للخارج .
الثروة السمكية في دولة الإمارات:
في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر هذه المصادر من أهم المصادر الطبيعية الحية المتوفرة في مياه الدولة، والتي تعتبر مصدراً هاماً للغذاء البروتيني، ومصدراً لرزق كثير من أبناء هذا البلد العاملين في مهنة صيد الأسماك والمهن الأخرى المرتبطة بها.
وتؤدي عمليات الصيد إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك، بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعاً لوفرة المخزون، وجهد الصيد (عدد القوارب، أو عدد المعدات، أو طول مواسم الصيد).
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكية، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان.
ومن العوامل الطبيعية عوامل خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، ويمكن أن نعتبر جهد الصيد محصلة لكل ما يمارسه الإنسان من آثار على المخزون عن طريق صيدها.
وتؤدي عمليات الصيد إلى تقليل المخزون الطبيعي من الأسماك، بحيث يتم صيد كميات من المخزون تختلف في حجمها تبعاً لوفرة المخزون، وجهد الصيد (عدد القوارب، أو عدد المعدات، أو طول مواسم الصيد).
وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على المخزون السمكية، منها العوامل الطبيعية، والعوامل التي يتسبب فيها الإنسان.
ومن العوامل الطبيعية عوامل خصائص المياه، والحرارة والملوحة وغيرها، أما العوامل التي تنشأ عن فعل الإنسان فأهمها هو جهد الصيد الذي يمارس لاستغلال هذه الثروات، ويمكن أن نعتبر جهد الصيد محصلة لكل ما يمارسه الإنسان من آثار على المخزون عن طريق صيدها.
ورغم أن الثروة السمكية من الثروات الحية المتجددة، إلا أنه ورغم أن هذه الموارد تستغل من قديم الزمان، إلا أنها استمرت في التجدد عاماً بعد الآخر.
ويتم تجديد الموارد السمكية عن طريق عاملين اثنين:
- تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في التجمعات السمكية.
- ونمو الأسماك عاماً تلو الآخر بشكل طبيعي بحيث يزدادا وزن الأسماك وكتلتها الحيوية في المحيط المائي الذي تعيش فيه.
ويتم تجديد الموارد السمكية عن طريق عاملين اثنين:
- تكاثر الأسماك في مواسمها وإنتاجها لأفراد جدد في التجمعات السمكية.
- ونمو الأسماك عاماً تلو الآخر بشكل طبيعي بحيث يزدادا وزن الأسماك وكتلتها الحيوية في المحيط المائي الذي تعيش فيه.
وللحفاظ على الثروة السمكية، تسعى الإدارات المعنية بالثروة السمكية، وبناء على دراسات مستفيضة للمخزون السمكي، وعن طريق توفر البيانات المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، إلى تحقيق التوازن بين حجم المخزون، وجهد الصيد الذي يمارس عليه، بحيث يتم صيد الأعداد أو الوزن الزائد في كل عام.
ويأتي تحقيق هذا التوازن من خلال عملية تسمى "إدارة استغلال المخزون السمكي"، التي تتخذ شكل قرارات تصدرها الجهات المعنية بالثروة السمكية، وتنفيذ تلك القرارات بالتعاون بين تلك الجهات وبين عدد آخر من الأجهزة العاملة في الدولة ، ومن أهم تلك الأشكال :
أ- منع صيد الأحجام الصغيرة من أنواع الأسماك التي لها قابلية لمزيد من النمو .
ب- منع الصيد في مواسم معينة .
ج- منع الصيد في أماكن معينة .
د- منع استخدام معدات الصيد الضارة .
توصيات من أجل النهوض بالثروة السمكية :
- إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج، والتوسع في دخول أنواع جديدة من الأسماك والجمبري . يرى الخبراء أن محاولات إنتاج أسماك للتصدير تعتبر معركة حياة أو موت للاقتصاد المصري، هذا بجانب أهميته في تغطية احتياجات السوق خاصة فنادق الدرجة الأولى من الأسماك الفاخرة.
ومن الوسائل المقترحة في هذا المجال:
1- تعظيم دور الاستزراع المائي للمياه العذبة والمالحة، ولقد ساهمت الدولة في توفير الزريعة لمساحات تزيد على 150 ألف فدان في سعيها للوصول إلى تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وفي مجال التصدير، ولابد من تنمية الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.
2- منع تحويل المزارع السمكية إلى أراضي زراعية، وتحويل أي أراض تجف من البحيرات إلى مزارع سمكية وزيادة المدة الإيجارية للمزارع السمكية من 5 إلى 15 عاماً لإعطاء الثقة الكافية للمستثمرين حتى يتمكنوا من ضخ الاستثمارات الكافية لتحقيق النمو الواعد للاستزراع المائي.
3- إنشاء بورصة الأسماك .
4- إزالة أثار التلوث الزراعي والمائي .
5- الاهتمام بالاستزراع السمكي البحري .
6- زيادة إنتاجية السمك البلطي .تسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإنشاء بورصة للأسماك، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- حماية الصيادين من سيطرة بعض تجار الجملة.
- توفير الأسماك للمواطنين بأسعار مناسبة عن طريق زيادة المعروض.
- التشجيع علي الصيد وتنميه الثروة السمكية.
- إيجاد فائض للتصدير.
7- تطوير صناعة التبريد المصرية .
8- إتباع طرق جديدة في التكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات من الأسماك عالية الإنتاج .
9- إنشاء كلية للثروة السمكية .
10- حماية الشواطئ من عمليات النحر والتآكل .
11- البحث عن مصايد جديدة للمياه العذبة للاستزراع السمكي .
الإنتاج الزراعي في الوطن العربي
أهمية المحاصيل الزراعية :
1- تستخدم في غذاء الإنسان الحيوان .
2- تدخل في الصناعة .
3- تدخل في التجارة الدولية .
يمكن قياس أوضاع التنمية الزراعية في الوطن العربية من خلال المؤشرات التالية:
1ـ متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي: ويتم تحديد متوسط قيمة إنتاج العامل في القطاع الزراعي بالاستناد على عدد من العوامل أهمها:
آ ـ سياسات تدريب العمالة والتركيب العمري للقوى العاملة.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ب ـ مدى توفر عناصر الإنتاج.
ج ـ طبيعة علاقات الإنتاج.
د ـ الأسعار الزراعية المحلية والعالمية.
هـ ـ علاقة قطاع الزراعة بقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى (الصناعة، الخدمات ) .
2ـ معدل نمو الإنتاج الزراعي .
3ـ الميزان التجاري للسلع الزراعية .
أسباب تدني الإنتاج الزراعي والإنتاجية في الوطن العربي :
1 ـ الاعتماد في معظم البلاد العربية على الزراعة المطرية، والتعرض لقسوة الظروف المناخية وتقلباتها وهذه مشكلة عامة لجميع البلاد العربية .
2 ـ محدودية المياه المستخدمة للري، خاصة في الأردن وفلسطين وتونس والجزائر وسوريا واليمن وجيبوتي والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت.
3 ـ ازدياد ملوحة التربة والمياه الجوفية بسبب الاستنزاف الجائر للموارد المائية ، بالأخص في البحرين وعمان وفلسطين وموريتانيا.
4 ـ تدهور خصوبة التربة بسبب الزراعة والرعي الجائر. وهذه مشكلة عامة في جميع البلاد العربية، وموجودة في مصر في الأراضي الزراعية القديمة.
5 ـ استمرار وجود الضرائب المباشرة على الزراعة في بعض البلاد العربية، وكذلك الضرائب غير المباشرة الناجمة عن التأخر في تحرير أسعار العملات في بعض الحالات أيضا. ومن الأمثلة على الضرائب المباشرة ضرائب العبور التي لا تزال تفرض في السودان على السلع الغذائية بالرغم من قرار إلغائها.
6 ـ تخفيض الدعم المقدم إلى المزارعين بسبب السياسات غير المدروسة .
7 ـ استمرار وجود الأسعار غير المجزية لبعض المنتجات الزراعية ، مما ينعكس سلبا على قرارات المنتجين .
8 ـ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وبالأخص في مصر والأردن واليمن ولبنان .
9 ـ انخفاض معدلات ، خاصة في الجزائر وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان وتونس والعراق وسوريا واليمن .
10 ـ عدم توفر التقاوي والبذور المحسنة والمبيدات بالشكل الكافي ، كما هو الحال في السودان والعراق وليبيا وموريتانيا والصومال واليمن .
11 ـ ارتفاع الفاقد على مستوى المزارع وفي مراحل بعد الحصاد ، كما في مصر وسوريا والسودان والمغرب .
12 ـ استمرار وجود الآفات الزراعية والأمراض الحيوانية ، كما في السودان وموريتانيا والصومال وعدم اعتماد برامج وقائية للحماية منها في بعض المواسم في باقي البلاد العربية .
13 ـ نقص توفر الأعلاف الحيوانية والمركزات منها ، خاصة في المغرب والسودان والعراق واليمن .
14 ـ استمرار الضعف في البنيات الخدمية والتسويقية للنشاط الزراعي .
مقومات التنمية الزراعية:
يمتلك الوطن العربي العديد من المقومات التي تساعد على تحقيق التنمية الزراعية نذكر منها:
1 ـ توفر حاجات كبيرة صالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى نحو 198 مليون هكتار يستغل منها حالياً حوالي 50 مليون هكتار وهذا يعادل 25% من المساحة الصالحة للزراعة
2 ـ امتداد الوطن العربي في أحزمة بيئية متعددة مما يمكن من إنتاج محاصيل زراعية متنوعة وهذا يزيد من طرق التكامل بين البلدان العربية .
3 ـ توفر إمكانيات كبيرة لتكثيف الإنتاج الزراعي عن طريق التوسع في استخدام الأسمدة والتفادي المحسنة والآلات والتقانة العالية والحد من نظام تبوير الأراضي الزراعية .
4 ـ توفر الكوادر الزراعية الفنية .
5 ـ وجود بعض الفوائض المالية العربية التي يمكن أن تستثمر في الزراعة .
6- المصادر الطبيعية (الأرض والموارد المائية والمناخ ) .
الثروة الحيوانية في الوطن العربي
قدرت الثروة الحيوانية في الوطن العربي لعام 1997م بحوالي 40 مليون رأس من البقر و 3 مليون من الجاموس 185 مليون من الغنم والمعز و 12 مليون رأس من الإبل. وتعادل هذه الأعداد مجتمعة حوالي 81.2 مليون وحدة حيوانية. وقد بلغ معدل النمو السنوي خلال الفترة 1977-1997 حوالي 2.1% في الأغنام والماعز و 2.2% و 1.1 % 1.39% في الأ
تتباين الدول العربية تباينا واسعا في حجم الثروة الحيوانية حيث تشكل الوحدات الحيوانية في .. السودان والصومال وموريتانيا .. ما يزيد عن 50% من الوحدات الكلية في الوطن العربي.. وهي المصدرة للحيوانات الحية مقابل استيراد مشتقات الألبان.. بينما تعتبر الدول العربية الأخرى مستوردة للحيوانات والمنتجات الحيوانية بدرجات متفاوتة تصل إلى أعلى معدلاتها في دول الخليج.
يقدر حجم الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب لعام 1997 بحوالي 2570 و 17431 ألف طن على التوالي، وبلغ معدل النمو السنوي 3.9% و 4.8% على التوالي للفترة 1977-1997 بمتوسط 4.4% للبروتين الحيواني .
السمات المميزة للثروة الحيوانية في المناطق الجافة :
تسود في الوطن العربي الأراضي القاحلة وتقدر نسبة الأراضي التي تقل معدلات الأمطار فيها عن 100 ملم بحوالي 70 % من المساحة الإجمالية . أما الأراضي التي تتراوح معدلات الأمطار فيها ما بين 100ـ 400 ملم فتقدر نسبتها بحوالي 16% من المساحة الإجمالية .
تشير هذه البيانات إلى عدم الاستقرار في المعدلات الإنتاجية للزراعات المطرية والى اتساع مساحات المراعي الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة .. مما أدى إلى الاعتماد في استثمار هذه المناطق على تربية الأنواع الحيوانية القادرة على التأقلم مع الظروف البيئية القاسية .. إلا أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال العقود القليلة الماضية أدت إلى تكثيف استغلال المناطق الجافة وشبه الجافة من قبل الإنسان وفق نظم وأساليب غير رشيدة ... اعتمدت على المصلحة الذاتية والآنية .. مما أدى إلى اختلال التوازن بين العناصر الحساسة للنظام البيئي وانتشار مظاهر التصحر.
وبالرغم مما تعرضت له المناطق الجافة من التدهور وزحف الصحراء وبالرغم من الضعف الهائل في مخططات التنمية ، فإنها لا زالت حتى الآن تساهم في توفير المنتجات الغذائية وفق التقديرات التالية:
- تقدر مساحة المراعي الطبيعية بحوالي 500 مليون هكتار تمثل أكثر من ثلث المساحة الكلية للوطن العربي ويقع معظمها ضمن نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة ويقدر إنتاجها العلفي بحوالي 140 مليون طن من المادة الجافة .
- تقدر نسبة الحيوانات التي تعتمد كلياً أو جزئيا على مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة بما لا يقل عن 30% من الأبقار 70% من الأغنام والماعز و90% من الإبل.
معوقات تنمية الثروة الحيوانية في المناطق الجافة :
معوقات تنمية الثروة الحيوانية في المناطق الجافة :
1. العوامل البيئية :
تشكل المناطق الجافة وشبه الجافة النسبة العظمى من مساحة الوطن العربي وتتميز هذه المناطق عموما ما يلي:
- درجات قصوى من الحرارة وأحيانا من الرطوبة يكون لها تأثيرا سلبيا على الحيوان .
- قلة معدلات هطول الأمطار وعدم انتظام هطولها وتكرار فترات الجفاف مما يحد من التنمية الزراعية ومن إنتاجية المراعي الطبيعية.
- ندرة موارد شرب الحيوان وعدم انتظام توزيعها.
- ندرة موارد المياه للأغراض الزراعية فيما عدا مناطق الأنهار الكبرى .
2. العوامل الاجتماعية:
العنصر البشري هو الأساس في التنمية فاحتياجاته ومتطلباته كما ونوعا هي التي تدعو للتنمية وإمكاناته المتاحة هي التي تحدد مداها وقراراته هي التي توفر سبل النجاح لها أو تؤدي إلى فشلها وعلى ذلك يجب دراسة تأثيرات العنصر البشري وتقييمها سواء كمعوق للتنمية أو كدعائم لها.
3. السياسات والخدمات :
لا توجد خطة شاملة ومتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية في أي دولة عربية. وفي كثير من الأحوال يتم تنفيذ المشروعات بطريقة مشتتة ودون توفر المعلومات الكافية عن الجوانب الفينة والاقتصادية المتصلة بها وقد تنفذ بعض المشاريع لاعتبارات سياسية على حساب الجدوة الاقتصادية وتفتقر معظم الدول إلى وجود تنسيق كاف ما بين الوزارة المعنية بقطاع الثروة الحيوانية والوزارات الأخرى ذات العلاقة بل وقد يغيب هذا التنسيق فيما بين أقسام الوزارة ذاتها في بعض الدول وقد يكون لعدم كفاية الموارد المالية المتاحة للتنمية في العديد من الدول العربية أثره الكبير في تأخير ترتيب تنمية الثروة الحيوانية في سلم الأولويات خاصة وان مشاريع التنمية المتكاملة تحتاج إلى برامج بعيدة المدى والى استثمارات مالية مرتفعة نسبيا.
5. عوامل أخرى :
غالبا ما يرد هذا العامل في مختلف التقارير والدراسات في مقدمة العوامل المحددة لتنمية الثروة الحيوانية بينما هو في الواقع محصلة لتداخل تأثير العوامل السابقة مجتمعة على الحيوان ومعدلاته الإنتاجية .
وتتميز معظم أنواع وسلالات الحيوانات المحلية بمقدرتها المحلية الفائقة على التأقلم مع العوامل البيئية نسبيا بالمقارنة المجردة مع الحيوانات المحسنة التي قد لا تستطيع مجرد العيش تحت ظروف قوة البيئة والترحال المستمر ونقص الأعلاف والافتقار إلى الخدمات ويعتمد نجاح تربيتها محليا على توفير نظم الإنتاج المكثف التي تتميز باحتياجها إلى استثمارات ضخمة.
وتتميز السلالات المحلية بمقدرتها على الاستجابة لتحسين الظروف البيئية مما يسمح بظهور طاقاتها الوراثية الكامنة كما دلت التجارب العلمية على أن العديد من السلالات المحلية قادرة على الاستجابة للتحسين الوراثي وقد نفذ المركز العربي عددا من المشاريع في هذا المجال .
